وصف معهد واشنطن، فى مقال كتبه إريك تريجر، الباحث الأمريكى البارز بالمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، التطورات التى وصلت إليها مصر مع إحالة الرئيس محمد مرسى كبار قادة الجيش للتقاعد، قائلا:"إن تحول مصر الكامل نحو الحكم المدنى، الذى سعت إليه طويلا إدارة أوباما، قد أتى ثماره، لكنه ليس ليبراليا ولا ديمقراطيا".
وأضاف المعهد، أن تريجر قال فى مقاله بصحيفة وول ستريت جورنال، إنه بعد 18 شهرا من الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، أصبح لدى مصر ديكتاتور جديد، فالطريقة التى انتزع بها مرسى السلطة، تقول الكثير بشأن ما سيفعله بها، الأهم أن مرسى استغل أزمة سيناء فى الاستيلاء على الصلاحيات التى نسبها المجلس العسكرى لنفسه بشكل غير ديمقراطى فى مارس 2011 من خلال الإعلان الدستورى. وبذلك فإنه بات يتمتع بسلطات تنفيذية لا مثيل لها تتضمن السلطة الكاملة على التشريع والميزانية العامة والشئون الخارجية والعفو والتعيينات السياسية والعسكرية.
وأشار المعهد، إلى ان تريجر قال، إلى أن مرسى منح نفسه أيضا سلطة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ولأنه يجب طرح الدستور الجديد فى استفتاء شعبى، قبل انتخاب برلمان جديد، فإن مرسى يمكنه التدخل فى عملية كتابة الدستور لتأجيل الانتخابات التشريعية، وبالتالى يظل هو المشرع الوحيد فى مصر إلى أجل غير مسمى.
وأكد المعهد، أن تريجر توقع أن يتحول تركيز مرسى فى الوقت الحالى نحو السياسة لخارجية المصرية، وربما فى اتجاه معادٍ لمصالح الولايات المتحدة، ورغم أن كثيرا من المحللين يتوقعون أن تظل شئون السياسة الخارجية فى يد الجنرالات، فإن تحركات مرسى الأخيرة جعلت القوات المسلحة تحت قيادته.
وقال المعهد، إن تريجر يرى أن أفضل سبيل لمنع مرسى من التحرك السريع ضد المصالح الأمريكية، دفعه نحو الخلف على الفور، ويوضح أنه بدلا من الترويج له باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا، كما فعلت إدارة أوباما على مدار الأسابيع الماضية، يجب على واشنطن أن تستنكر استيلاءه على السلطة، وأن تصر على إثبات التزامه بالحكم الديمقراطى.
واختتم المعهد، بأن فشل واشنطن فى القيام بذلك سيمكن مرسى من الاستمرار فى بناء قوته فى الداخل دون أن يدفع ثمنا خارجيا، وهذا يثير احتمال مفاجأة أخرى أكثر دمارا.
وأضاف المعهد، أن تريجر قال فى مقاله بصحيفة وول ستريت جورنال، إنه بعد 18 شهرا من الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك، أصبح لدى مصر ديكتاتور جديد، فالطريقة التى انتزع بها مرسى السلطة، تقول الكثير بشأن ما سيفعله بها، الأهم أن مرسى استغل أزمة سيناء فى الاستيلاء على الصلاحيات التى نسبها المجلس العسكرى لنفسه بشكل غير ديمقراطى فى مارس 2011 من خلال الإعلان الدستورى. وبذلك فإنه بات يتمتع بسلطات تنفيذية لا مثيل لها تتضمن السلطة الكاملة على التشريع والميزانية العامة والشئون الخارجية والعفو والتعيينات السياسية والعسكرية.
وأشار المعهد، إلى ان تريجر قال، إلى أن مرسى منح نفسه أيضا سلطة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ولأنه يجب طرح الدستور الجديد فى استفتاء شعبى، قبل انتخاب برلمان جديد، فإن مرسى يمكنه التدخل فى عملية كتابة الدستور لتأجيل الانتخابات التشريعية، وبالتالى يظل هو المشرع الوحيد فى مصر إلى أجل غير مسمى.
وأكد المعهد، أن تريجر توقع أن يتحول تركيز مرسى فى الوقت الحالى نحو السياسة لخارجية المصرية، وربما فى اتجاه معادٍ لمصالح الولايات المتحدة، ورغم أن كثيرا من المحللين يتوقعون أن تظل شئون السياسة الخارجية فى يد الجنرالات، فإن تحركات مرسى الأخيرة جعلت القوات المسلحة تحت قيادته.
وقال المعهد، إن تريجر يرى أن أفضل سبيل لمنع مرسى من التحرك السريع ضد المصالح الأمريكية، دفعه نحو الخلف على الفور، ويوضح أنه بدلا من الترويج له باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا، كما فعلت إدارة أوباما على مدار الأسابيع الماضية، يجب على واشنطن أن تستنكر استيلاءه على السلطة، وأن تصر على إثبات التزامه بالحكم الديمقراطى.
واختتم المعهد، بأن فشل واشنطن فى القيام بذلك سيمكن مرسى من الاستمرار فى بناء قوته فى الداخل دون أن يدفع ثمنا خارجيا، وهذا يثير احتمال مفاجأة أخرى أكثر دمارا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق